طالت 7 ولايات نمساوية.. تفكيك شبكات رقمية واستجلاء نشاطات متطرفة يمينية في عملية أمنية واسعة
النمسا ميـديـا – فيينا:
نفّذت السلطات الأمنية النمساوية، تحت القيادة والتنسيق المركزي لمديرية حماية الدولة والاستخبارات (DSN) وبالتعاون الوثيق مع المكاتب الإقليمية لحماية الدولة ومكافحة التطرف (LSE) في جميع الولايات النمساوية التسع، حملة أمنية واسعة النطاق في 6 أكتوبر 2026 عُرفت باسم “يوم العمل المشترك” (Joint Action Day) لمكافحة التطرف اليميني، حيث شملت الإجراءات الجنائية والإدارية 20 شخصاً يُشتبه بتمجيدهم أو ممارستهم لأنشطة تخالف قانون الحظر النازي (§ 3g و § 3h VG) وجرم التحريض على الكراهية والتطرف (§ 283 StGB).
تحليل الأنشطة الرقمية عبر شبكات التواصل
تركزت التحقيقات والتحريات المكثفة بشكل خاص على تقييم وتحليل الأنشطة في الفضاء الرقمي، حيث سلطت السلطات الأمنية الضوء بشكل أساسي على مجموعات التواصل عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الشهيرة مثل WhatsApp و Telegram و Facebook.
تصريحات وزير الداخلية Gerhard Karner
وتعقيباً على هذه الحملة، صرّح وزير الداخلية Gerhard Karner قائلاً: “يجب علينا مكافحة جميع أشكال التطرف بكافة حزم، بغض النظر عما إذا كان تطرفاً إسلاموياً أو يمينياً أو يسارياً. إن عمليات تفتيش المنازل ومصادرة المضبوطات وتوقيف المشتبه بهم خلال يوم العمل المشترك الذي نفذته مديرية حماية الدولة والاستخبارات والشرطة على مستوى النمسا هي دليل قاطع على أن الطريق الذي اتخذناه يجب الاستمرار فيه بحزم”، موجهاً الشكر والتقدير لجميع المحققين وعناصر الشرطة المشاركين على جهودهم وتفانيهم الملموس.
تحذيرات من خطورة استغلال الفضاء الإلكتروني
من جانبه، شدد سكرتير الدولة Jörg Leichtfried على خطورة التطورات الحديثة بقوله: “لم يعد التطرف اليميني يقتصر على مظاهره وأشكاله التقليدية المعروفة، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات عبر الإنترنت، مستهدفاً بشكل مباشر ديمقراطيتنا وسيادة القانون ومجتمعنا. ومن خلال التدخل الحازم والمستهدف لحماية الدستور ضد أحد أكبر التهديدات لبلادنا، نؤكد أن النمسا تتصدى بصرامة لكل أشكال التطرف. وأود أن أشكر جميع المشاركين من DSN و LSE على التنفيذ الناجح ليوم العمل المشترك”.
عمليات تفتيش ومصادرة وتوقيف في الولايات النمساوية
وقد أدت التحقيقات الشاملة التي سبقت هذه الحملة إلى تحديد هوية 20 شخصاً مشتبهاً بهم ينتمون إلى الوسط اليميني المتطرف. وبناءً على أوامر النيابة العامة، تم تنفيذ أمر توقيف في فورارلبرغ، وتنفيذ 10 عمليات تفتيش لمنازل 11 متهماً في كل من فيينا، النمسا السفلى، تيرول، النمسا العليا، بورغنلاند، وفورارلبرغ. وأسفرت التدخلات عن مصادرة العديد من الأدلة والمضبوطات الهامة، بالإضافة إلى إجراء استجوابات وتحذيرات أمنية للمستهدفين (Gefährderansprachen) على مستوى البلاد، وصدر في حالتين قرار بمنع مؤقت لحيازة السلاح.
مكافحة الجرائم ذات الدوافع السياسية
وتستهدف هذه الإجراءات الشاملة ليوم العمل المشترك تأمين الأدلة والكشف عن الأنشطة المتطرفة، وتأتي ضمن استراتيجية مستمرة وشاملة تتبعها السلطات الأمنية لمكافحة الجرائم ذات الدوافع السياسية وتعزيز الأمن الداخلي. وتواصل الشرطة وهيئات حماية الدستور شن حملات أمنية موسعة وبشكل دوري للوقوف ضد كافة أشكال التطرف.
إرشادات للجمهور وقنوات تقديم البلاغات
وأكدت السلطات الأمنية على أهمية تعاون المواطنين ومساعدتهم في هذا المجال؛ حيث يمكن إرسال البلاغات والمعلومات المتعلقة بإعادة ممارسة الأنشطة النازية المحظورة (NS-Wiederbetätigung) والحوادث العنصرية والمعادية للسامية ذات الصلة بالقانون الجنائي – وخاصة على شبكة الإنترنت – مباشرة إلى مركز بلاغات إعادة النشاط النازي التابع لـ DSN عبر البريد الإلكتروني: ns-meldestelle@dsn.gv.at، كما يمكن تقديم البلاغات لدى أي مركز شرطة اعتيادي.